شادي صلاح الدين (لندن)
زادت الضغوط المفروضة على نادي باريس سان جيرمان في الآونة الأخيرة، لإجباره على الانصياع لقواعد اللعب المالي النظيف، وهو ما أدى إلى إجباره على الاختيار بين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، لبيعهما، لإحداث توازن في ميزانية النادي الذي يرأسه القطري ناصر الخليفي.
وأوضحت صحيفة «الميرور» البريطانية أن التعاقد مع نيمار مقابل 222 مليون يورو (195.8 مليون جنيه إسترليني) وكيليان مبابى مقابل 180 مليون يورو (158.7 مليون جنيه إسترليني)، تسبب في إرباك حسابات نادي العاصمة الفرنسية، وبالتالي سيضطر النادي إلى التخلي عن أحد النجمين لإعادة التوازن والالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قام بفتح تحقيق حول الواقعة، عقب تقديم العديد من الشكاوى التي تُفيد بقيام الإدارة الفرنسية بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف هذا الصيف.
ويعول ناصر الخليفي كثيراً على الثنائي مبابي ونيمار لقيادة باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو السبب الرئيس لشراء قطر النادي، والقيام باستثمارات ضخمة فيه، كترويج مباشر لدوحة الشر والإرهاب، وسيؤدي التخلي عن أحدهما إلى توجيه ضربة قوية لآمال القطريين في الحصول على دوري أبطال أوروبا، أو الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي.
وذكر موقع «ميديا بارت» أن على باريس سان جيرمان تسديد حوالي 170 مليون يورو لمواءمة قواعد اللعب المالي النظيف، وهو ما يعني بيع أحد النجوم في عام 2019.
وحذرت الصحيفة البريطانية من أنه قد يتم استبعاد باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا إذا ثبت انتهاكه لقواعد اللعب المالي النظيف، حيث تخضع أموال النادي الفرنسي إلى مراجعة دقيقة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لبحث تأثير التعاقد مع كل من نيمار والفرنسي مبابي.
وربطت تقارير صحيفة باستمرار نيمار بالعودة إلى برشلونة، بينما يعتبر كيليان مبابي، الأصغر سناً، والفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم لكرة القدم في الصيف الماضي في روسيا، أكثر أهمية للنادي بالنظر إلى صغر سنه وأيضاً أدائه المتميز هذا الموسم، وهو ما يجعله ثروة مستقبلية.
وباتت الإدارة القطرية للنادي في ورطة كبيرة، بسبب تلك التحقيقات، والتي قد تؤثر على مفاوضات النادي للتعاقد مع لاعبين جدد أو رعاة للنادي خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون ضربة تسويقية قوية لسان جيرمان.
وتعرض النادي الباريسي للعقوبات في عام 2014، عندما تم الكشف عن تناقضات في المعاملات التجارية من قبل غرفة التحكيم في هيئة الرقابة المالية للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي. وقد أعيد الآن فتح القضية، ويجري التحقيق في تمويل النادي لموسمي 2013-2014 و 2014-2015.
وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن النادي قد يواجه مشكلات في الصفقات الموقعة مع الكيانات القطرية، والتي كانت أعلى بكثير من القيمة السوقية.
ويمكن أن تؤثر المراجعة في الحسابات على باريس سان جيرمان بشكل سلبي، حيث يمكن أن يكون النادي قادراً على الحفاظ على عجزه أقل من 30 مليون يورو، باستخدام الدخل من العقود المتضخمة مع الشركات القطرية من 2013 إلى 2015، وفقاً لصحيفة «ليكيب».
وتشير التقارير إلى أنه إذا تم إدانة النادي باستخدام العقود المضخمة لموازنة حساباته، للمرة الثانية من قبل الاتحاد الأوروبي «اليويفا»، فقد يتم منعه من دخول دوري الأبطال. وتنظر محكمة التحكيم الرياضية حالياً في القضية.
كان خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا الإسبانية، قد شن هجوماً حاداً طوال الفترة الماضية ضد الإدارة القطرية للنادي الفرنسي، متهماً إياها بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، وطالب بتوقيع غرامة مالية أو استبعاد النادي الفرنسي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.